است كه يكى اظهر و ديگرى ظاهر است و يكى از لحاظ دلالت و ظهور بالاتر از ديگرى است ، ولى اين‌ها مربوط به موارد جمع عرفى و دلالى است و از مفروض بحث ما خارج است . ) با توجه به اين مقدّمه ، بنا بر اينكه ترجيح يعنى اخذ به راجح و طرح مرجوح واجب باشد ( گرچه مرحوم آخوند اين مبنا را قبول نكرد و تخيير مطلق را برگزيد . ) مخصوصا بنا بر اينكه طرفدار تعدّى باشيم و به مرجّحات منصوصه قناعت نكنيم و ساير مزايا را نيز به حساب آوريم ، در اين صورت گرچه بر حسب ظاهر مرجّحات فراوانى داريم و هركدام بعدى از ابعاد حديث را تقويت مىكنند ( يكى مربوط به سند است ديگرى مربوط به متن است و . . . ) ولى به عقيدهء ما تمام اين‌ها مربوط به تعارض سندها و ترجيح يكى از سندها بر سند ديگر و طرح ديگرى است و در مورد تمام مزاياى مذكور بايد راجح را اخذ كرد و بنا را بر صدورش گذاشت و طبق آن حكم كرد و مرجوح را طرح و تكذيب كرد و بنا را بر عدم صدورش گذاشت و مستفاد از اخبار علاجيّه نيز همين است كه حديث صاحب‌امتياز را بگير و فاقد امتياز را دور بيفكن ( و سرّ مطلب در آخر فصل اوّل گذشت و در اين فصل هم مكرّر اشاره خواهد شد كه يا چون علم اجمالى داريم به كذب يكى از آن دو ناگزير بايد طرح كنيم و يا اگر هم علم اجمالى به كذب نداريم . ولى اخذ به هر دو و بنا را بر صدور هر دو گذاشتن و متعبّد به سند شدن ولى در مقام عمل و فتوا يكى را ناديده گرفتن و كلا بدان عمل نكردن ، كار لغوى است ، تعبّد به صدور مقدّمه براى عمل است و بايد اثر شرعى داشته باشد و گرنه هرگز شارع ما را بدان متعبّد نمىسازد ، پس هر مزيّتى كه در يك خبر پيدا مىشود و موجب اخذ به راجح مىشود به ترجيح سندى برمىگردد كه يكى صادر شده و ديگرى صادر نشده است . قوله : حتّى موافقة الخبر : از جملهء مرجّحات ، مرجح جهتى است كه جهت صدور حديث را تقويت مىكند و آن عبارتست از مخالفت با عامه و موافقت با آنها كه در موافق